• قرض گرفتن از بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی
• قرض گرفتن از مردم
• قرض گرفتن از خارجی‌ها
• فروش دارایی‌های دولتی مثل سهام شرکت‌ها
• فروش ثروت‌های ملی مثل نفت و معادن و سایر منابع طبیعی
• مالیات

 هزينه هاي عمومي از ديد اقتصاددانان به ۲ دسته تقسيم مي شود :

هزينه هاي اداري و اجرايي :

هزينه هايي که براي نگهداري از اموال منقول و غير منقول و ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي عمليات يا نظارت را فراهم مي آورد را هزينه هاي اداري و اجرايي مي گويند که انواع مختلفي را در بر مي گيرد که عبارتند از:

• هزينه هاي مربوط به ماموريت ، حمل و نقل و ارتباطات.
• اجاره که عبارتست از : بهره اي که ازهر نوع زمين ، ساختمان ، تاسيسات و يا در واقع از دارايي ثابت عايد افراد ذي نفع مي شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارايي هاي ثابت تحت عنوان اجاره تفسير مي شود .
•  خدمات قراردادي عام ّ : مجموع هزينه هاي خدماتي که يک دستگاه اجرايي از بخش خصوصي يا دولتي ديگر، تقاضا مي کند؛ اين نوع خدمات شامل هزينه هاي نگهداري ساختمان و تاسيسات هزينه هاي تعميرات، تغييرات جزيي ، هزينه هاي پذيرايي ، هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مي باشد .
•  هزينه هاي خدمات قراردادي ِخاصّ : هزينه هاي اين بخش شامل سوخت حرارتي و برودتي ، سوخت وسايل نقليه ي موتوري وساير موارد مصرف شدني آنها، هزينه ي سوخت ِ ماشين آلات ِ سبک و سنگين و هزينه هاي برق و آب آشاميدني مي باشد .
• لوازم و موارد مصرف شدني : اين بخش بيانگر هزينه هاي مربوط به کالاهاي مصرفي بي دوام و يا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذيرند . هزينه هاي سرّي : با توجه به مادّه ي ۵۷ قانون محاسبات عمومي ، هزينه هايي است که به تشخيص وزير يا مقامات مُجاز از طرف او و با امضاي ذي حساب به عنوان هزينه هاي قطعي منظورمي شود.

هزينه هاي عمومي اقتصادي :

۱ – هزينه هاي سرمايه اي : هزينه هايي که در آينده موجب کسب درآمد مي شود و از تجمّع ِ هزينه کالاهاي سرمايه اي ، واسطه اي و مصرفي ايجاد مي شوند يا امکانات ِ ايجاد آن بصورت سرمايه اي وسرمايه گذاري ِ ثابت را فراهم مي آورد که در بودجه ي عمومي کلّ کشورمعمولا به صورت وسايل و تجهيزات اداري و طرح هاي عمراني و به صورت دارايي هاي ثابت ظاهر مي شوند .

۲- هزينه هاي جاري : در حقيقت هزينه هايي هستند که در زمان ِ حال منافعي را ايجاد کنند و داراي منافع مستقيم در بلندمدّت و آينده نيستند و اين هزينه ها را هزينه هاي مصرفي نيز قلمداد مي کنند . در بودجه ي کلّ کشورهزينه هاي جاري به هفت فصل تقسيم مي شوند که عبارتند از :

• جبران خدمات کارکنان
• استفاده از کالا ها و خدمات
• هزينه هاي اموال و دارايي
• يارانه ها
• کمک هاي بلاعوض
• رفاه اجتماعي
• سايرهزينه ها

۳- هزينه هاي انتقالي : هزينه هايي که به صورت يک طرفه از سوي دولت ها به اقشار آسيب پذير و يا واحدهاي مشخص شده در قانون پرداخت مي گردد و در مقابل پرداخت اين هزينه ها دولت کالا يا خدماتي را دريافت نمي کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خريد از يک واحد ِ ديگر است .  هزينه هاي انتقالي انواع مختلفي را در بر مي گيرد :

• کمک و اعانه ي بخش عمومي که عبارتند از « پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي ديگر يا به يک شرکت دولتي يا موسّسات ِ انتفاعي ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومي پرداخت مي نمايد » . هزينه هاي انتقالي به تشخيص بالاترين مَقام ِ دستگاه اجرايي و قضايي مي باشد که تامين آن از ناحيه ذي حسابي به عنوان هزينه هاي قطعي منظور مي گردد .
• کمک و اعانه ي بخش خصوصي : پرداخت هايي که يک دستگاه دولتي به اشخاص حقيقي ، اشخاص حقوقي و بخش خصوصي پرداخت مي نمايد مشمول اين دسته از هزينه هاست که اين اشخاص ِ حقيقي و حقوقي نمي بايستي هيچگونه رابطه ي استخدامي با دستگاه داشته باشند .
• بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام هاي داخلي و خارجي از سيستم بانکي طبق قانون دريافت و به عنوان ساير منابع تامين اعتبار بودجه ي عمومي ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاري و عمراني مي رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت مي شود .
• پرداخت هاي انتقالي به کارکنان : اين نوع پرداخت ها به منظور برقراري تعادل اجتماعي در جامعه و بدون اينکه در برابر ارائه ي کالاها يا خدمات باشد صورت مي گيرد و شامل پرداختي به کارکنان غيرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پايان خدمت و غيره مي باشد .
• ديون : بدهي هايي که بر دوش دولت بر اثر تحويل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و يا راي مراجع قضايي صلاحيت دار قرار مي گيرد و اعتبارات تامين نشده را ديون مي نامند . همانگونه که مي دانيد يکي از راه هاي تامين هزينه هاي عمومي ِ دولت ، جمع آوري و وصول انواع ماليات هاست . صاحب نظران اقتصادي معتقدند که ماليات در راستاي تامين هزينه هاي دولت ها ، شرايط نامطلوب ِ اقتصادي جامعه را بهبود مي بخشد ؛ بدين منظور ۳ نوع کارکرد براي اين ماليات در نظر مي گيرند:

کارکرد اوّل : ماليات بهايي است که دولت ِ دموکراتيک و خدمتگذار براي ارائه ي آن دسته از خدمات ِ عمومي که امکان ارائه ي آن توسّط ِ اشخاص يا موسّسات وجود ندارد ، دريافت مي کند . اين خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذير نيز ياد مي شوند عبارتند از : ۱- آموزش ۲- امنيت ۳-بهداشت ۴- دفاع و غيره

کارکرد دوم : ماليات وسيله ي ايجاد ثبات اقتصادي است و دولت ها در شرايط تورّم به ناچار ميزان ماليات ها را افزايش مي دهند که به موجب آن از قدرت خريد مصرف کننده کاسته مي شود .

کارکرد سوم : ماليات اِعمال ِ وظيفه ي توزيع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسيله ي دولت ميسّرمي سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات براي عموم مردم از محلّ ِ ماليات ِ دريافتي از ثروتمندان و انجام هزينه هاي خانواده هاي بي سرپرست و افراد معلول چنين نقشي را ايفا مي کند . تعاريفي از ماليات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علماي علم سياست در ارائه ي تعريفي واحد از ماليات به دليل اختلاف نظر در ديدگاه هاي خويش هنوز به اتّفاق نظر دست نيافته اند و هر کدام در تعريف ماليات فقط به جنبه هاي مورد نظر خودشان توجه داشته اند :

• ماليات از مَنظر اقتصاد دانان : ماليات سهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق ِ مقرّرات ، هريک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خويش به منظور تامين هزينه هاي عمومي وحفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور به ميزان توانايي شان به دولت عطا کنند .
• ماليات از نگاه سياسي : ماليات بها وجبران خدماتي است که ازطرف مردم عايد ِ دولت مي شود .
• ماليات از ديدگاه حقوقي : ماليات قسمتي ازدرآمد يا دارايي افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منافع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور و به موجب قوانين و به وسيله ي اهرم هاي اداري و اجرايي ِ دولت وصول مي شود .
• ماليات به مفهوم خاص و عام: ماليات در مفهوم عام عبارتست از هرقسمتي از درآمدهاي مردم که جهت تامين هزينه هاي عمومي دولت پرداخت مي شود . تعريف علم ماليات هم شامل ماليات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه مي باشد . ماليات از طرف مردم بدون توجه به اينکه از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند يا ديرپرداخت مي شود . عوارض از طرف کساني پرداخت مي شود که از خدمات عمومي خاصي استفاده مي کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتي مانند اتوبان ، شهرسازي ، نوسازي و غيره مي باشد . گاهانه نيزنوعي ماليات است با اين تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات مي بايستي پرداخت شود امّا گاهانه با اين فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصي استفاده مي کند بايد به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سيما . تعريف ماليات به معناي اخصّ : مبلغي است که اجبارا به صورت قطعي ، بلاعوض و بدون مصرف معين بوسيله ي شهروندان پرداخت مي گردد . هدف از استعمال واژه ي « مبلغ » اين است که امروزه ماليات به صورت اجناس پرداخت نمي شود و تمامي دولتها ماليات را به صورت مبلغ و با واحد پولي همان کشور دريافت مي کنند . هدف از قيد اصطلاح « اجبارا » اين است که ماليات به وسيله ي زور و از طريق اهرم هاي قانوني گرفته مي شود و با کمک هايي که ازسوي مردم انجام مي شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعي بودن » اين است که ماليات برگشت ناپذير است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » اين است که بين ماليات با عوارض و گاهانه تفاوت هايي وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معين » اين است که ماليات مصرف معين ندارد و در امور مختلف نيز مي تواند هزينه شود .

یک از عمده معیارهای اندازه گیری نقش دولت در اقتصاد جامعه مقدار و ترکیب هزینه های دولت است . ولی تغییرات در هزینه های مطلق دولت نمی تواند به تنهایی منعکس کننده این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

•  هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.
•  گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :

•  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر IG هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I هزینه های سرمایه گذاری کل در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.
•  نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.
  «با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»