الف) تنوع ریسک: بانک‌های مرکزی نیز مانند سرمایه‌گذاران انفرادی دغدغه کاهش ارزش پرتفوی خود رادارند. بحران‌های غیرمنتظره مالی می‌تواند ریسک‌های فراوانی را متوجه یک بانک مرکزی کند. به همین دلیل زمانی که شرایط اقتصادی چندان مناسب نبوده و آینده دلار، ین و یا یورو در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد این بانک‌ها جهت کاهش ریسک سبد دارایی‌هایشان به خرید طلا روی می‌آورند.

ب) استقلال اقتصادی: طلا برخلاف دلار توسط یک دولت واحد منتشر نمی‌شود. از سوی دیگر با همگرایی و یا واگرایی بین بازیگران این بازار نمی‌توان ارزش آن را به‌صورت دائمی به یک‌جهت سوق داد. به‌عنوان نمونه در سال‌های اخیر ایالات‌متحده به انتشار مبالغ فراوانی اوراق قرضه اقدام نمود تا از طریق منابع حاصله، کسری بودجه خود را جبران کند. از طرفی دولت چین به خرید بخش عمده این اوراق متمایل شد و در حدود یک تریلیون دلار از آن را خریداری کرد. از دیدگاه منتقدان سیاسی و اقتصادی در ایالات‌متحده، چین به‌نوعی به اقتصاد آمریکا لطف کرده و آن را نجات داده است و این در شأن اقتصاد کشوری چون آمریکا نیست؛ اما در عوض باکمی دقت می‌توان دریافت که دولت چین برای حفظ ارزش این دارایی‌ها کاملاً به ایالات‌متحده وابسته است چراکه خود، کنترل محدودی بر روی این اوراق داشته و همه‌چیز تحت کنترل و تصمیمات پولی فدرال رزرو خواهد بود. ملاحظه می‌گردد که اقدام چین در این موضوع خاص فاقد استدلال کافی بوده چراکه می‌بایست ریسک خود را متنوع کند و هیچ دارایی‌ای بهتر از طلا در تنوع‌بخشی به دارایی یک بانک مرکزی عمل نخواهد کرد.

ج) فروش حفاظتی: فروش حفاظتی ابزاری است که یک سرمایه‌گذار جهت حفظ سرمایه خود در مقابل زیان‌های فراوان پیش‌بینی‌نشده از آن استفاده می‌کند. این زیان‌ها ممکن است نادر ولی فاجعه‌بار باشند. به همان دلایلی که یک سرمایه‌گذار انفرادی از اختیار معامله برای پوشش ریسک‌های خود استفاده می‌کند بانک‌های مرکزی نیز از این ابزارها بهره می‌برند. به‌عنوان یک نمونه عینی، دولت هند در سال 1991 با یک بحران اقتصادی روبرو شد. کسری بودجه، کاهش صادرات و درکل یک اقتصاد پر کشمکش باعث شده بود که سرمایه‌گذاران شروع به ترک کشور و دامپینگ (بازارشکنی) ارز نمایند. این دولت برای بیرون آمدن از این فاجعه توانست یک وام 2/2 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و نیز کشور ژاپن اخذ نماید و در عوض 47 تن از ذخایر طلای خود را به‌عنوان ضمانت اعطا کند. این وثیقه معادل 70 درصد از کل طلای دولت هند محسوب می‌شد. تصور کنید اگر این قمار، نتیجه دلخواه را نمی‌داد چه اتفاقی می‌افتاد؟ واضح است که دولت هند از این مقدار طلا فقط می‌توانست یک‌بار تأمین بودجه کند. درنهایت این داستان پایان خوشی داشت. دولت تغییر کرد و اصلاحات نهادینه شد. اگرچه تخریب و زیان حاصله فراوان بود ولی آن‌قدر نبود که باعث یک سقوط کامل اقتصاد هند شود. چراکه بانک مرکزی آن کشور به طلای کافی دسترسی داشت و توانست از امکان اختیار فروش حفاظتی خود بهره ببرد. اگرچه اختیار فروش حفاظتی توانایی مقابله با همه زیان‌های بالقوه را ندارد ولی می‌تواند نقش یک سپر امنیتی را ایفا کند.

در کنار بانک مرکزی ایالات‌متحده، در غرب اروپا نیز طلای زیادی متمرکز است. اگر ذخایر طلای بانک‌های مرکزی کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا باهم جمع شوند میزان آن از ذخایر طلای ایالات‌متحده پیشی خواهد گرفت و اگر ذخایر کشورهای سوئیس، هلند، پرتغال، انگلستان و بانک مرکزی اروپا را نیز به آن اضافه کنیم این میزان از مجموع ذخایر طلای ایالات‌متحده و صندوق بین‌المللی پول (IMF) فراتر خواهد رفت. فهرست بانک‌های مرکزی که دارای ذخایر طلای کمتر می‌باشند طولانی و بلندبالاست اما همین میزان ذخایر نیز می‌تواند اثرات مهمی در بازار طلا داشته باشد. به‌طوری‌که اگر هر یک از این بانک‌ها در نقش فروشنده بالفعل و یا بالقوه قرار گیرند بازار طلا ممکن است دچار تلاطم شود. این ریسک نه‌تنها متوجه سرمایه‌گذاران خصوصی و انفرادی است بلکه بانک‌های مرکزی نیز همواره نگران این ریسک هستند.

بانک‌های مرکزی برخلاف سرمایه‌گذاران و فعالان انفرادی بازار بیشتر به دلیل مقاصد سیاسی در بازار فعالیت می‌کنند که این امر باعث می‌شود درک و پیش‌بینی رفتار آتی آن‌ها برای سرمایه‌گذاران بسیار مشکل باشد. برای حل نسبی این مسئله تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی اصلی جهان به‌صورت دوره‌ای توافقنامه‌ای امضا و در آن مشخص می‌کنند که هر یک چه مقدار طلا و در چه زمانی خواهند فروخت. در سومین توافق‌نامه طلا بین بانک‌های مرکزی (EabGa) که تا سال 2014 معتبر بود حداکثر فروش سالانه 400 تن را برای بانک‌های مرکزی امضاکننده توافق‌نامه تعیین گردید؛ اما در عمل در 5 سال اجرای این توافقنامه، امضاکنندگان تنها 25 تن طلا به فروش رساندند درحالی‌که طبق مفاد توافقنامه سوم، طی این مدت مجاز به فروش 2000 تن طلا (هرسال 400 تن) بودند. در توافقنامه چهارم که درمی 2014 تأیید و امضا شد سقف فروش سالانه از متن توافقنامه حذف ولی در آن توصیه‌هایی جهت کنترل میزان فروش امضاکنندگان درج گردید.