نرخ مشارکت نیروی کار (نرخ مشارکت اقتصادی) نخستین شاخص کلیدی در میان بیست شاخص اصلی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار معرفی شده است. نرخ مشارکت یا همان نرخ فعالیت، از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکاران در جستجوی کار) به کل جمعیت در سن کار بدست می آید. به زبان ساده نرخ مشارکت نیروی کار بیان می‌کند که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار، از نظر اقتصادی شاغل و یا به دنبال شغل هستند. از این نرخ به عنوان یک نماگر برای عرضه نیروی کار نیز یاد می‌شود.
فرض کنید در کشوری کل جمعیت در سن کار، ۱۰ میلیون نفر باشد. از این تعداد ۷ میلیون نفر هم اکنون شاغلند و ۵۰۰ هزار نفر به دنبال کار هستند (باقی مانده جمعیت اگرچه در سن کار هستند اما به دلایلی مانند تحصیل و… به دنبال کار نیستند). در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار در این کشور ۷۵ درصد است. از نرخ مشارکت نیروی کار برای تدوین سیاست‌های اشتغال و تحلیل بازار کار، وضعیت بازار کار در آبنده، وضعیت بازنشستگی و خروج از بازار کار و برنامه ریزی برای انواع مشاغل استفاده می‌شود. این شاخص همچنین می‌تواند در تحلیل بازار کار طبقات مختلف جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد. اصولا در اقتصادها با توسعه‌یافتگی کمتر، رشد اقتصادی به توسعه و گسترش امکانات تحصیلی، طولانی‌تر شدن دوران تحصیل و مواردی از این دست منجر می‌شود که به صورت کلی سبب نرخ پایین‌تر مشارکت به خصوص در زنان می‌شود. با ادامه توسعه جوامع کم کم نرخ فعالیت افزایش می‌یابد. لذا می‌توان گفت بین میزان توسعه یافتگی جوامع و نرخ مشارکت نیروی کار یک رابطه به شکل U بر قرار است.

در پژوهش‌های اقتصادی و به خصوص در دهه‌های اخیر تاکید شده است که نرخ بیکاری به تنهایی شاخص قابل اعتمادی برای ارزیابی بازار کار نمی‌باشد چرا که نرخ بیکاری واقعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد و ضروری است تا در کنار آن نرخ مشارکت نیز در نظر گرفته شود. نرخ مشارکت، افرادی را که به هر دلیل از جست‌و‌جوی کار منصرف شدند در نظر می‌گیرد.

عوامل موثر بر نرخ مشارکت نیروی کار

۱- عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت قابل بررسی می باشند. در کوتاه مدت سیکل‌های و نرخ بیکاری دو عامل تعیین کننده در میزان مشارکت اقتصادی هستند. به عنوان مثال در یک رکود اقتصادی، با دلسرد شدن افراد از جست‌و‌جوی کار، نرخ مشارکت اقتصادی به سمت کاهش می‌رود. همچنین اجرای هرگونه سیاستی (مانند سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت‌های یارانه‌ای گسترده) که منجر به افزایش نرخ بیکاری شود، نرخ مشارکت را کاهش می‌دهد.
در بلند مدت عواملی مثل صنعتی شدن و انباشت ثروت بر مشارکت نیروی کار اثرگذار هستند. صنعتی شدن با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، مردم را به ترک تولیدات خانگی و حضور در اقتصاد غیر رسمی سوق داده و با افزایش تمایل افراد برای بدست آوردن فرصت‌های شغلی ایجاد شده موجب افزایش نرخ مشارکت می‌شود. در طرف مقابل انباشت ثروت موجب کاهش مشارکت اقتصادی می‌شود؛ چرا که افراد ثروتمند نیاز کمتری به کار و شغل برای تامین معاش خود دارند.

۲- عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی نیز بر میزان مشارکت اقتصادی اثرگذار است. به عنوان مثال در طی زمان و با تغییرات اجتماعی، زنان از نقش صرف خانه‌داری فاصله گرفته و با مشارکت فعال در اجتماع به دنبال شغل و درآمد هستند؛ که منجر به افزایش نرخ مشارکت می‌شود. با گسترش جنبش‌های فمینیستی در دهه‌های اخیر نرخ مشارکت زنان در بسیاری از کشورها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

۳- عوامل جمعیت‌شناختی
تغییر در ساخت جمعیت و نیز تغییر سن کار از نسلی به نسل دیگر بر نرخ مشارکت اقتصادی اثرگذار است. به عنوان مثال چنانچه در هرم جمعیتی یک کشور در یک بازه محدود انفجار جمعیتی (رشد جمعیت بیش از میانگین بلند مدت) اتفاق افتاده باشد با ورود این جمعیت به سن اشتغال نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته و با بازنشسته شدن آنها نرخ مشارکت اقتصادی کاهش خواهد یافت. همچنین تغییر در گرایش به تحصیلات در یک جامعه نیز می‌تواند تغییراتی را در نرخ مشارکت اقتصادی به وجود آورد؛ به طوریکه با افزایش گرایش به تحصیلات دانشگاهی و افزایش جمعیت دانشجویان، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد.

به صورت کلی همانطور که اشاره شد نرخ مشارکت یک متغیر مهم در بررسی وضعیت کلان اشتغال در یک کشور می‌باشد که باید در کنار سایر متغیرها مانند نرخ بیکاری مورد توجه قرار گیرد. افزایش یا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای سیاستگذاران باشد تا در تصمیمات خود به آن توجه نمایند. همچنین برای تحلیل بهتر نرخ بیکاری، ضروری است نرخ مشارکت اقتصادی را نیز بررسی کرد چرا که اگر کاهش نرخ بیکاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد نشانه‌ای از نارسایی‌های فراوان در بخش‌های مختلف اقتصاد یک کشور است.